الخطة الخمسية لقطاع الإسكان

أهداف الخطة :
1. تلبية الاحتياجات الإسكانية اللازمة ، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب كماً ونوعاً .
2. استكمال هيكلة قطاع الإسكان لتوفير إدارة فاعلة له .
3. معالجة مناطق السكن العشوائي .
4. تحسين جودة المنتج الإسكاني وتشجيع استخدامات الطاقات البديلة ونشر مفهوم العمارة الخضراء .
5. التركيز على دور القطاع العام وتفعيل دور القطاع التعاوني وتعزيز دور القطاع الخاص ونشر مفهوم الإسكان الاجتماعي .
6. المرامي الكمية :
تم تقدير الاحتياج الإسكاني في الخطة الخمسية الحادية عشرة بـ / 880 / ألف وحدة سكنية ، وفقاً لما يلي :
• /520/ ألف وحدة سكنية ( الطلب الناتج عن النمو السكاني ) .
• /40/ ألف وحدة سكنية ( احتياطي غير ملحوظ بنسبة 8% من الطلب الناتج عن النمو السكاني ) .
• /320/ ألف وحدة سكنية ( الإحلال بنسبة 1,5% ) .
ويتم تلبية الاحتياج الإسكاني البالغ / 880 / ألف وحدة سكنية وفقاً لما يلي :
• /279/ ألف وحدة سكنية : قيد الإكساء بنهاية الخطة الخمسية العاشرة .
• /30/ ألف وحدة سكنية : إشغال ما نسبته 1,5% سنوياً من إجمالي المساكن الشاغرة والبالغة /394/ ألف وحدة سكنية .
• /571/ ألف وحدة سكنية : بناء وحدات سكنية جديدة .
وسيتم تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة من خلال نشاط القطاعات الثلاثة :
-القطاع العام : 10%
- القطاع التعاوني : 12%
-القطاع الخاص : 78%
وتقدر مساحة الأراضي المعدة للبناء اللازمة لتنفيذ الاحتياج الإسكاني المستقبلي :
/11420/ هكتار .
السياسات التي تحقق الأهداف :
1. تطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان والتوسع بمشاريعها .
2. إعادة النظر بالإطار القانوني لعمل القطاع التعاوني السكني وصولاً لدور أكثر تنظيماً .
3. تنظيم عمل القطاع الخاص وتفعيل مشاركته في العملية الإسكانية بكافة مراحلها تخطيطاً و تنفيذاً وتمويلاً .
4. نشر مفهوم الإسكان الاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الجادة بتأمين هذا النوع من السكن إلى جانب القطاعين العام والتعاوني .
5. توفير التمويل الرخيص التكاليف للشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل .
6. تطوير قوانين الاستملاك وآليات إعداد وإصدار المخططات التنظيمية وتوسيع قاعدة المشاركة بها .
7. التشجيع على استخدام الصيغ المختلفة من الحيازة السكنية ( الحيازة بالإيجار ، الإيجار المنتهي بالتمليك ، الإيجار التمويلي ، حق الانتفاع.... ) ، وإعادة النظر بالمنظومة الضريبية على العقارات ( بيع ، تداول ، رسوم سنوية.... ) .
8. تفعيل القوانين والتشريعات الصادرة خلال الخطة الخمسية العاشرة والتي تخدم القطاع الخاص من ناحية التمويل والاستثمار ( قانون التطوير والاستثمار العقاري .... ) .
9. الحد من توسع مناطق السكن العشوائي / كحل وقائي / .
10. البدء بمعالجة مناطق السكن العشوائي ، ( ما يعادل 20% من حجم هذه المناطق خلال سنوات هذه الخطة ) وإشراك القطاع العام ( المؤسسة العامة للإسكان + الوحدات الإدارية + البلديات ) في مشاريع محددة .
11. تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في صناعة البناء والتشييد .
12. الارتقاء بالعمل الهندسي لمواكبة التطورات وضمن مبدأ المنافسة .
البرامج التي تحقق السياسات :
1. تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة للإسكان بما يتناسب مع كونها مؤسسة ذات طابع اقتصادي ومطوراً عقارياً .
2. التوسع بمشاريع المؤسسة العامة للإسكان لتشمل كافة الشرائح والتركيز على الإسكان الاجتماعي .
3. تشجيع المطورين العقاريين على بناء المساكن وطرحها بصيغ الحيازة المختلفة .
4. إعطاء وزارة الإسكان والتعمير الدور الأساسي في إدارة قطاع الإسكان وتمكينها من جميع الأدوات اللازمة لذلك .
5. تأسيس مركز الدراسات الإسكانية .
6. الترويج لنشاط عمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ، والتركيز على ميزات الدخول في مشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي .
7. البدء بتطبيق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 ، والقانون رقم / 39/ لعام 2009 القاضي بإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري .
8. إعداد الدراسات التفصيلية للمخططات التنظيمية .
9. تفعيل العمل بالقانون رقم / 33 / لعام 2008 الخاص بمعالجة موضوع الملكيات العقارية في مناطق السكن العشوائي وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم / 15 / لعام 2008 .
10. إجراء مسوحات اجتماعية تفصيلية ومعمقة لمناطق السكن العشوائي المراد البدء بتنظيمها وفق برنامج زمني محدد و معلن .
11. تحديد طرق معالجة مناطق السكن العشوائي بما يتناسب مع كل منطقة ( إعلان مشاريع تطوير عقاري ، التعاون مع المؤسسة العامة للإسكان أو مع الجهات الحكومية القادرة على العمل بهذا المجال ) .
12. تحديد برنامج زمني منظم للعمل في معالجة مناطق السكن العشوائي بدايةً من إجراء المسوحات وحتى البدء بتنفيذ المشاريع .
13.تفعيل القوانين والقرارات الصادرة الخاصة باستخدام الطاقات المتجددة، وأنظمة العزل الحراري، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في الأبنية .
14. تطوير الكود العربي السوري بما يواكب استخدام التقنيات الحديثة في البناء .
15. إقامة المعارض المتخصصة باستخدام تقنيات البناء .
16. تطوير نظامي التصنيف و ممارسة المهنة للمهندسين و المقاولين .
17. وضع أسس ومعايير ودليل العمارة الخضراء .

المشروعات:
تقدر الاستثمارات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة بحدود / 750 / مليار ليرة سورية ، موزعة على القطاعات الثلاثة ( العام ، التعاوني ، الخاص ) وفق ما يلي :
• / 600 / مليار ليرة سورية : الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع الإسكان الخاصة جزء منها عن طريق التمويل الذاتي و القروض الفردية لبناء الأسر لمساكنها , و الباقي فرص استثمارية أمام شركات التطوير العقاري المؤهلة .
• / 90 / مليار ليرة سورية : الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مساكن القطاع التعاوني تمول من المستفيدين و القروض .
• /60 / مليار ليرة سورية : الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع القطاع العام الإسكانية ( بشكل رئيسي المؤسسة العامة للإسكان حيث يمول صندوق الدين العام / 15 / مليار ليرة سورية و الباقي من المستفيدين و القروض )

المؤسسة العامة للإسكان:
- يتركز نشاط المؤسسة بشكل رئيسي في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي , من خلال تنفيذ وحدات سكنية منخفضة و متوسطة التكاليف .
- الاستثمارات المخططة : /60 / مليار ليرة سورية تتوزع على الموازنات الثلاثة : الموازنة الاستثمارية 25% ، موازنة السكن الشعبي ومشتريات بغرض البيع 50% موازنة الادخار السكني 25% .
وتتلخص مشاريع الموازنة الاستثمارية للمؤسسة بما يلي :
• مشاريع المرافق العامة .
• مشروع السكن الشبابي : حيث يتم تمويل/30%/ فقط من كلفة هذا المشروع بدون فائدة .
• مشروع سكن العاملين في الدولة : حيث يتم تمويل هذا المشروع بمبلغ مقطوع لا يتجاوز /300 / مليون ليرة سورية سنوياً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2002 .
• مشاريع إعادة إعمار القرى المحررة في القنيطرة .
• مشروع سكن قضاة وزارة العدل ومجلس الدولة .
• مشاريع المباني الإدارية للمؤسسة في المحافظات .
• مشروع أتمتة وربط مديريات وفروع المؤسسة بشبكة حاسوبية .
• التأهيل والتدريب .
الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري:
تبلغ الموازنة الاستثمارية الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المطلوبة في الخطة الخمسية الحادية عشر / 155 / مليون ليرة سورية .