تعلن المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص /776/ مسكن للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب بمحافظتي حمص وطرطوس لمعرفة التفاصيل يرجى الضغط هنا    نظراً لمراجعة الاخوة المكتتبين في مشاريع المؤسسة المتاخرين عن تسديد الاقساط الشهرية منحهم مهلة اضافية أخيرة حتى نهاية عام 2017   تعلن المؤسسة العامة للإسكان إلى المكتتبين على مشروع الادخار السكني ضاحية الفيحاء بريف دمشق إلى ضرورة تسديد الدفعة الأولى اعتبارا من 2017/11/13 ولغاية نهاية عام 2017    تم اجراء القرعة العلنية على الاكتتاب على ضاحية الفيحاء بتاريخ 21/9/2017 للاطلاع على النتائج يرجى الضغط هنا     تعلن المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص /1739/ مسكن /شبابي- ادخار- عمالي- سكن بديل / بمحافظة حلب وذلك اعتبارا من يوم الاحد2017/9/24 لمعرفة التفاصيل يرجى الضغط هنا      السادة المكتتبين على ضاحية الفيحاء السكنية بريف دمشق -ادخار- فإنه تم نشر الجدوال الاسمية للسادة المكتتبين يرجى الدخول على الرابط لرؤية تفاصيل الاعلان والجدوال الاسمية    

الخطة الخمسية الحادية عشرة لقطاع الإسكان (2011-2015)

أهداف الخطة :
1. تلبية الاحتياجات الإسكانية اللازمة ، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب كماً ونوعاً .
2. استكمال هيكلة قطاع الإسكان لتوفير إدارة فاعلة له .
3. معالجة مناطق السكن العشوائي .
4. تحسين جودة المنتج الإسكاني وتشجيع استخدامات الطاقات البديلة ونشر مفهوم العمارة الخضراء .
5. التركيز على دور القطاع العام وتفعيل دور القطاع التعاوني وتعزيز دور القطاع الخاص ونشر مفهوم الإسكان الاجتماعي .
6. المرامي الكمية :
تم تقدير الاحتياج الإسكاني في الخطة الخمسية الحادية عشرة بـ / 880 / ألف وحدة سكنية ، وفقاً لما يلي :
• /520/ ألف وحدة سكنية ( الطلب الناتج عن النمو السكاني ) .
• /40/ ألف وحدة سكنية  ( احتياطي غير ملحوظ بنسبة 8% من الطلب الناتج عن النمو السكاني ) .
• /320/ ألف وحدة سكنية ( الإحلال بنسبة 1,5% ) .
ويتم تلبية الاحتياج الإسكاني البالغ / 880 / ألف وحدة سكنية وفقاً لما يلي :
• /279/ ألف وحدة سكنية : قيد الإكساء بنهاية الخطة الخمسية العاشرة .
•  /30/ ألف وحدة سكنية : إشغال ما نسبته 1,5% سنوياً من إجمالي المساكن الشاغرة والبالغة /394/ ألف وحدة سكنية .
•  /571/ ألف وحدة سكنية : بناء وحدات سكنية جديدة .
وسيتم تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة من خلال نشاط القطاعات الثلاثة :
-القطاع العام     :         10%
- القطاع التعاوني :         12%
-القطاع الخاص  :        78%
وتقدر مساحة الأراضي المعدة للبناء اللازمة لتنفيذ الاحتياج الإسكاني المستقبلي :
/11420/ هكتار .
السياسات التي تحقق الأهداف :
1. تطوير عمل  المؤسسة العامة للإسكان والتوسع بمشاريعها .
2. إعادة النظر بالإطار القانوني لعمل القطاع التعاوني السكني وصولاً لدور أكثر تنظيماً .
3. تنظيم عمل القطاع الخاص وتفعيل مشاركته في العملية الإسكانية بكافة مراحلها تخطيطاً و تنفيذاً وتمويلاً .
4. نشر مفهوم الإسكان الاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الجادة بتأمين هذا النوع من السكن إلى جانب القطاعين العام والتعاوني .
5. توفير التمويل الرخيص التكاليف للشرائح المتوسطة والمحدودة الدخل .
6. تطوير قوانين الاستملاك وآليات إعداد وإصدار المخططات التنظيمية وتوسيع قاعدة المشاركة بها .
7. التشجيع على استخدام الصيغ المختلفة من الحيازة السكنية ( الحيازة بالإيجار ، الإيجار المنتهي بالتمليك ، الإيجار التمويلي ، حق الانتفاع.... ) ، وإعادة النظر بالمنظومة الضريبية على العقارات ( بيع ، تداول ، رسوم سنوية.... ) .
8. تفعيل القوانين والتشريعات الصادرة خلال الخطة الخمسية العاشرة والتي تخدم القطاع الخاص من ناحية التمويل والاستثمار ( قانون التطوير والاستثمار العقاري .... ) .
9. الحد من توسع مناطق السكن العشوائي / كحل وقائي / .
10. البدء بمعالجة مناطق السكن العشوائي ، ( ما يعادل 20% من حجم هذه المناطق خلال سنوات هذه الخطة ) وإشراك القطاع العام ( المؤسسة العامة للإسكان + الوحدات الإدارية + البلديات ) في مشاريع محددة .
11. تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في صناعة البناء والتشييد .
12. الارتقاء بالعمل الهندسي لمواكبة التطورات وضمن مبدأ المنافسة .
البرامج التي تحقق السياسات :
1. تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة للإسكان بما يتناسب مع كونها مؤسسة ذات طابع  اقتصادي ومطوراً عقارياً .
2. التوسع بمشاريع المؤسسة العامة للإسكان لتشمل كافة الشرائح  والتركيز على الإسكان الاجتماعي .
3. تشجيع المطورين العقاريين على بناء المساكن وطرحها بصيغ الحيازة المختلفة .
4. إعطاء وزارة الإسكان والتعمير الدور الأساسي في إدارة قطاع الإسكان وتمكينها من جميع الأدوات اللازمة لذلك .
5. تأسيس مركز الدراسات الإسكانية .
6. الترويج لنشاط عمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ، والتركيز على ميزات الدخول في مشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي .
7. البدء بتطبيق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 ، والقانون رقم / 39/ لعام 2009 القاضي بإحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري .
8. إعداد الدراسات التفصيلية للمخططات التنظيمية .
9. تفعيل العمل بالقانون رقم / 33 / لعام 2008 الخاص بمعالجة موضوع الملكيات العقارية في مناطق السكن العشوائي وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم / 15 / لعام 2008 .
10. إجراء مسوحات اجتماعية تفصيلية ومعمقة لمناطق السكن العشوائي المراد البدء بتنظيمها وفق برنامج زمني محدد و معلن .
11. تحديد طرق معالجة مناطق السكن العشوائي بما يتناسب مع كل منطقة ( إعلان مشاريع تطوير عقاري ، التعاون مع المؤسسة العامة للإسكان أو مع الجهات الحكومية القادرة على العمل بهذا المجال ) .
12. تحديد برنامج زمني منظم للعمل في معالجة مناطق السكن العشوائي بدايةً من إجراء المسوحات وحتى البدء بتنفيذ المشاريع .
13.تفعيل القوانين والقرارات الصادرة الخاصة باستخدام الطاقات المتجددة، وأنظمة العزل الحراري، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في الأبنية .
14. تطوير الكود العربي السوري بما يواكب استخدام التقنيات الحديثة في البناء .
15. إقامة المعارض المتخصصة باستخدام تقنيات البناء .
16. تطوير نظامي التصنيف و ممارسة المهنة للمهندسين و المقاولين .
17. وضع أسس ومعايير ودليل العمارة الخضراء .

المشروعات:
تقدر الاستثمارات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة بحدود / 750 / مليار ليرة سورية ، موزعة على القطاعات الثلاثة ( العام ، التعاوني ، الخاص ) وفق ما يلي :
• / 600 / مليار ليرة سورية : الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع الإسكان الخاصة جزء منها عن طريق التمويل الذاتي و القروض الفردية لبناء الأسر لمساكنها , و الباقي فرص استثمارية أمام شركات التطوير العقاري المؤهلة .
• / 90 / مليار ليرة سورية : الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مساكن القطاع التعاوني تمول من المستفيدين و القروض .
• /60 / مليار ليرة سورية : الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع القطاع العام الإسكانية ( بشكل رئيسي المؤسسة العامة للإسكان حيث يمول صندوق الدين العام / 15 / مليار ليرة سورية و الباقي من المستفيدين و القروض )

المؤسسة العامة للإسكان:
- يتركز نشاط المؤسسة بشكل رئيسي في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي , من خلال تنفيذ وحدات سكنية منخفضة و متوسطة التكاليف .
- الاستثمارات المخططة : /60 / مليار ليرة سورية تتوزع على الموازنات الثلاثة : الموازنة الاستثمارية 25% ، موازنة السكن الشعبي ومشتريات بغرض البيع 50%  موازنة الادخار السكني 25% .
وتتلخص مشاريع الموازنة الاستثمارية للمؤسسة بما يلي :
• مشاريع المرافق العامة .
• مشروع السكن الشبابي : حيث يتم تمويل/30%/ فقط من كلفة هذا المشروع بدون فائدة .
• مشروع سكن العاملين في الدولة : حيث يتم تمويل هذا المشروع بمبلغ مقطوع لا يتجاوز /300 / مليون ليرة سورية سنوياً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2002 .
• مشاريع إعادة إعمار القرى المحررة في القنيطرة .
• مشروع سكن قضاة وزارة العدل ومجلس الدولة .
• مشاريع المباني الإدارية للمؤسسة في المحافظات .
• مشروع أتمتة وربط مديريات وفروع المؤسسة بشبكة حاسوبية .
• التأهيل والتدريب .
الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري:
تبلغ الموازنة الاستثمارية الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المطلوبة في الخطة الخمسية الحادية عشر / 155 / مليون ليرة سورية .

 








Copyright © escan.gov.sy - All rights reserved 2017